باب 23 شروط معين بودن ثمن 112 - ( 1 ) رفاعه از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه به امام عرض كردم : « با مردى درباره كنيز به معامله گفتگو كردم و به او گفتم : كنيز را به قيمتى كه من حكم مىكنم به من به فروش . بر همين اساس كنيز را قبض كردم سپس براى فروشنده هزار درهم فرستادم و به او گفتم : اين هزار درهم حكم من بر تو درباره ثمن جاريه است . فروشنده از قبول ثمن من خوددارى كرد در حالى كه من با كنيز قبل از آنكه ثمن را براى فروشنده بفرستم ارتباط برقرار كردم . امام فرمود : معتقدم كنيز را به قيمت مناسب برسانيد اگر قيمت كنيز بيش از آن ثمنى بود كه تو براى فروشنده فرستادى بر تو لازم است كه الباقى را به فروشنده رد كنى و اگر قيمت كنيز كمتر از آن ثمنى بود كه تو براى فروشنده فرستادى زائد متعلق به فروشنده است . رفاعه مىپرسد : اگر من در كنيز بعد از ارتباط با او متوجه عيبى شدم چه حكمى دارد ؟ امام فرمود : تو نمىتوانى كنيز را به فروشنده رد كنى بلكه تو مىتوانى ( ارش ) تفاوت قيمت ما بين قيمت صحيح و معيوب را بگيرى . » 113 - ( 2 ) از امام صادق عليه السلام پرسيده شد : « مردى كنيزى از ديگرى بنا براينكه تعيين ثمن به حكم او باشد مىخرد سپس مالى را به فروشنده پرداخت مىكند ولى فروشنده آن را نمىپذيرد . مشترى خطاب به فروشنده مىگويد : من حكم كردم و اين مقدار را از ثمن رأى و حكم من است . امام فرمود : اگر مبلغى كه مشترى بدان حكم كرد برابر قيمت كنيز در بازار باشد بر فروشنده است كه تسليم حكم مشترى شود ولى اگر كمتر از قيمت بازار است بر مشترى است كه قيمت ناقص رأى خودش را كامل كند و به فروشنده بپردازد . » 114 - ( 3 ) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق عليه السلام از پدرش از نياكانش عليهم السلام روايت مىشود كه : « پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : هر كس كالايى را تا مدت نامعين يا قيمت نامشخص بفروشد معاملهء او صحيح نخواهد بود . » ارجاعات مىآيد : از روايات باب پنجاه از باب‌هاى خريد و فروش ، اين مطلب را مىتوان استفاده كرد .